اللجنة الجهوية للتكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بتازة تعقد دورتها العادية

  اجتمعت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يومه 28 نونبر 2018، بمحكمة الإستئناف بتازة بدورتها العادية  تحت شعار ” الحماية القانونية للنساء والأطفال جرائم العنف والاتجار بالبشر “، تفعيلا للمقتضيات القانونية لمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 شتنبر 2018، والذي نص على الآليات والتدابير الحمائية لفائدة النساء ضحايا العنف، وكذلك لتفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14 ، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

وخلال اشغال هذا الاجتماع أشار السيد جمال نور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، إلى أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تمثل الإطار الأرحب والأقوم للتعاون البناء والحوار المثمر حول قضايا محاربة العنف ضد النساء والأطفال ذات الاهتمام المشترك بما يتجاوب مع القطاعات الحكومية العاملة في الميدان، وانتصارات المواطنين مركزيا وجهويا ومحليا، مشيدا بالجهود المحمودة المتواصلة التي تبذلها اللجنة منذ اشتغالها بشكل فعلي لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف السيد جمال نور إلى أن أهمية هذه الطموحات التي تتنامى اليوم في شتى المناحي جراء العديد من العوامل الشيء الذي أضحي يستدعي لا محالة تدعيم وتعزيز آليات اشتغالها لجعلها إدارة شفافة مواطنة ومنفتحة تتوافق مع مبادئ الحكامة المعتمدة دوليا و وطنيا، ولاسيما مبادرة الحكومة المنفتحة.

وفي السياق ذاته السيد حميد السالمي نائب الوكيل العام بإستئنافية تازة، الى ان فاعلية تجربة اللجنة الجهوية بتازة وتميزها، كان لهما دور فعال في تحفيز المشرع المغربي لتوجهه نحو مأسسة دور النيابة العامة في ترسيخ التكفل على المستوى الترابي من خلال إقرار رئاسة النيابة العامة للجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضمن مقتضيات القانون رقم 103.13 بمكافحة العنف ضد النساء.

ويشكل هذا القانون بحسب حميد السالمي، انتقال إلى مستوى آخر من المسؤولية الملفات على عاتقنا جميعا كأعضاء النيابة العامة كمسؤولية تتطلع إليها أنظار المجتمع، و تترصدها آليات المنتظم الدولي وتترقب تطورها، كما ترقبت وتتبعت مكتسبات المملكة المغربية في سياق حماية النساء والأطفال.

وقد شكل هذا الإجتماع فرصة لتقديم عرضين حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 شتنبر 2018، قدم من خلاله السيد حميد السالمي نائب الوكيل العام بإستئنافية تازة والذي بين من خلاله للمفهوم الشامل للعنف وفق ما جاء به هذا القانون، وكذا بعض المقتضيات والفصول التي حملها من خلال جرائم جديدة وتشديد العقوبة لبعض الجرائم السابقة. وعرض حول مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر قدمه الأستاذ عبد الرحمان لخلوفي نائب الوكيل العام بإستئنافية تازة عالج من خلاله المقتضيات التعريفية لجريمة الإتجار بالبشر وكذا التدابير الحمائية لضحايا الإتجار بالبشر، والذي بين خلاله للفعل الجرمي والوسيلة والغرض.

وبعد النقاش المستفيض تم تحديد الأهداف الإستراتيجية التي تم نفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض التوصيات وخطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2019، والتي سيتم خلاها بناء مركز لحمياية الطفولة الذي تعهد به رئيس المجلس الإقليمي، والذي أكد رئيسه عبد الواحد المسعودي إنخراطه كمجلس الإقليمي مع الخلية مع الخلية للمساهمة الإيجابية لتنزيل توصياته.

اللقاء عرف تقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف لسنة 2018، حيث تم تسجيل تحرير 140 محضر، 67 محضر خاص بالنساء (35 محضر لنساء ينحدرن من الوسط الحضري -32 محضر لنسساء ينحدرن من الوسط القروي) مقابل 73 محضر خاص بالأطفال (34 محضر لأطفال ينحدرون من الوسط الحضري -39 محضر لأطفال ينحدرون من الوسط القروي).

وفي تصنيف هذه المحاضر حسب نوع الجرائم، فقد عرفت جرائم هتك العرض تسجيل 08 حالات همت كلها الأطفال، جريمة الضرب والجرح سجلت 20 حالة (11 خاصة بالأطفال -09 خاصة بالنساء)، جريمة التغرير بقاصر سجل بها 20 حالة، جريمة السرقة 20 حالة (07 حالات كان ضحاياها أطفال مقابل 13 حالة كان ضحيتها نساء)، جريمة الإغتصاب عرفت تسجيل 21 حالة ( 09 خاصة بالأطفال و12 نساء)، محاولة الإغتصاب سجل بها 11 الحالة (04 أطفال و07 حالات نساء)، العلاقات الجنسية غير الشرعية الناتج عنها حمل سُجل بها حالتين همت الأطفال وأربع حالات للنساء، الضرب والجرح في حق الزوجة المفضي للموت سُجل حالة واحدة، العنف الزوجي 6 حالات، التحرش الجنسي سُجل 10 حالات،  محاولة القتل العمد 3 حالات، القتل العمد في حق الأصول حالة واحدة. وقد سجل العرض أن الجرائم التي تدخل في نطاق العنف الجنسي هي الأكثر إنتشارا بتسجيل 77 حالة من مجموع الحالات المسجلة.

 

عن تازا ميديا

شاهد أيضاً

البراءة لعضو المجلس البلدي بتازة بتهمة تبذير أموال عمومية بقضية المسببح البلدي

قضت محكمة الإستئناف بفاس قسم جرائم الأموال مساء يومه الثلاثاء 11 دجنبر 2018 ببراءة عضو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *