عبد الواحد المسعودي، أدعو رئيس المجلس البلدي لتازة إلى مناظرة إعلامية، وملتمسا من عامل الإقليم تفعيل المقتضيات القانونية في حق المجلس:

تفاعلا مع تساؤلات الشارع العام بمدينة تازة، وسياسة المجلس البلدي بالمدينة التي وصلت إلى الباب المسدود في ظل التنابز والتراشق بين الأعضاء من مكونات الأقلية العددية المسيرة والأغلبية العددية المعارضة، وحول سؤال المواطن من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه المدينة من تراجعات وغياب تنمية حقيقية من شأنها الرفع من جودة الخدمات للمواطن بتازة؟ وفي ظل تحميل كل طرف مسؤولية تعثر المجلس البلدي وعرقلته، وبعد صدور بلاغين عن الكتابة المحلية للعدالة والتنمية توضح فيه موقفها من معارضة الأغلبية العددية لجدول أعمال دورة أكتوبر بجلستيه بما في ذلك مشروع ميزانية سنة 2019 الذي رفض من قبل الأغلبية العددية؟ وما هو  الحل في حالة إذا ما إستمر الحال على ما هو عليه؟ لكل هذا عقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحد الفرق المعارضة ضمن الأغلبية العددية عن موقفه كرئيس فريق خلال ندوة صحفية تطرق من خلالها لتوضيح مجموعة من الأمور التي تهم الشارع العام التازي؟

عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي بتازة ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة ببلدية تازة المكون من ثمانية أعضاء، إستهل كلامه، ألا حل لما يقع ببلدية سوى حل المجلس البلدي بتازة، وعودة الإحتكام للمواطن من جديد؟ معرجا على لقاء بعامل إقليم تازة مساء يومه الخميس 20 دجنبر 2018، حيث إلتمس منه تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 بحل المجلس البلدي، أو تطبيق مقتضيات المادة 64 الموجب لعزل رئيس المجلس بناء على مجموعة من المقتضيات التي عددها عبد الواحد المسعودي على سبيل المثال لا الحصر والمتجلية في: عقد الإمتياز لحافلات النقل الحضري بتازة –خرقات على مستوى منح تراخيص التجزيئات والوداديات السكنية –ملف المطبات – عدم تنفيذ مقررات المجلس لأزيد من 130 مقرر …. كما إلتمس من رئيس المجلس البلدي في ظل غياب مشروع تنموي واحد وعرقلته لعمل المجلس الذي لا يخدم مصلحة المدينة بقدر ما يخدم مصلحة طائفته الدينية بمدينة تازة، وأن من يسير المجلس هي فئة من خارجه تراهن على الخطاب الديني والمناسبات الدينية والأفراح والأتراح لكسب عطف المواطنين عند الإنتخابات، أن يقدم إستقالته بتنزيل المادة 73 من القانون التنظيمي السالف الذكر. وأنه يتحداه من خلال مناظرة إعلامية لمناقشة الأمر أمام الملأ وتوضيح ما يروج بالمجلس البلدي بتازة.

 وحول سؤال هل أنتم مستعدون لخوض إنتخابات جديدة في حالة ما إذا تم حل المجلس البلدي بتازة؟ أجاب عبد الواحد المسعودي، انه غير معني بها بتاتا وأنه لن يقود أي لائحة إذا ما تم حل المجلس البلدي إعلان إنتخابات جزئية.

عبد الواحد المسعودي وحول أسباب رفض كل نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر 2018 بجلستيها وكذا الدورة الإستثنائية التي تم خلالها رفض نقطة دعم الجمعيات؟ أجاب أن الرفض مؤسسا على كون جدول أعمال الدورة لا يحمل مشاريع لخدمة المدينة، فكيف لمجلس يحترم نفسه أن يدرج بجدول أعماله نقط بسيطة تتجلى بإستخراج قطعة أرضية مساحتها ستة أمتار ومبادلتها أو غلق مقبرة، أو مشروع ميزانية لا يعكس أي برنامج تنموي حقيقي للمدينة، بل كل ما جاء بالميزانية هو الرفع من إعتمادات كالبنزين او تعويضات العرضيين، أين هي مشاريع تأهيل المدينة العتيقة، لماذا لم يتم الإعلان عن تأهيل الباعة الجائلين وتوطينهم؟ تهييئ الطرق؟ المجزرة  البلدية؟ المشاريع الإستثمارية التي من شأنها خلق فرص شغل لشباب المدينة، كما أن منح دعم الجمعيات يستند في معظم دعمه لجمعيات لها ولاءات سياسية أو تبعية للأحزاب لذلك لا يمكن التصويت عليها مضيفا أن الجمعيات الرياضية الجادة يمكن كمجلس إقليمي تبني مشاريعها ودعمها خدمة للرياضة والصالح العام… لذلك لا يمكن أن نساهم بأي شكل من الأشكال بزيادة هدر زمان مدينة تازة، خصوصا اننا كفريق الأصالة والمعاصرة وخلال ثلاث مراحل منذ إنتخاب المجلس ساندنا رئيس المجلس مساندة نقدية بتصويتنا له على كل نقاط جدول اعمال مجموعة من الدورات بعد المرحلة الأولى التي إتخذنا قرارنا برفقة زملائنا بحزب الإستقلال المعارضة لمدة ستة أشهر الأولى من عمر المجلس، لكن مساندتنا له لم تشجعه على بلورة مشاريع كبرى بل ظل يناور بنقاط لا تخدم سوى مصالح حزبه الذاتية و ان الرئيس ليست له سلطة كرئيس بل هناك من يدير شؤون الحزب من خارج المجلس، فقررنا العودة من جديد لمكاننا الطبيعي للمعارضة البناءة؟ وهو مايعكس غياب أية حصيلة للمجلس البلدي لمدة نصف الولاية.

عبد الواحد المسعودي وحول سؤال في حالة ما إذا لم يتم حل المجلس البلدي لتازة لإستحالة الإستناد القانوني، أو تطبيق المادة 64 من القنون التنظيمي 113.14 من طرف عامل الإقليم، وإستمر الأمر على ما هو عليه، ما هو الحل بهذه الحالة؟ يجيب أنه ضمن الصلاحيات الموكولة له بالقانون التنظيمي 112.14 الخاص بالمجلس الإقليمية والعمالات سنتدخل بالمدينة وفق ما يسمح لنا به القانون، مضيفا أن أي شخص لن يتحمل الرئاسة للثلاث سنوات القادمة لكونه لن يستطيع تحقيق أي تنمية للمدينة في ظل ما يعرفه المجلس من إختلالات بنيوية ستعيق عمله خصوصا بعد الثلاث السنوات العجاف التي مر منها المجلس.

وفي ختام اللقاء أكد عبد الواحد المسعودي من جديد على دعوته لرئيس المجلس البلدي لخوض مناظرة إعلامية ومناقشة الأوضاع التي تعرفها البلدية ومن المسؤول عن عرقلة وفرملة تنمية المدينة.

عن تازا ميديا

شاهد أيضاً

إحتراق حافلة لنقل الركاب عن آخرها بالطريق السيار تازة -فاس

سجلت السلطات المحلية على بعد كيلومترين من مدخل تاهلة بإقليم تازة، إحتراق حافلة لنقل الركاب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *