الدورة الإستثنائية لتازة وشعار “عند الفورة كيبدا الحساب”

الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي أكدت بالملموس أن السياسي بتازة لا يمكنه أن يسعى لمصلحة المواطن إلا بعد تدخل سلطات الوصاية بشأنه، مؤكدا بذلك  قصوره السياسي، وأن رأسه قابل للحلق وعقله لا زال يؤمن بخزعبلات الدجالين، كما أكدت عن دهائه في لعب دور القط والفأر واصبح ينافس سلسلة طوم وجيري التي لا نهاية لها، إذ بعد إحساسه بقرب حسم السلطات الإقليمية بتقعيل المادة 72 من القانون التنظيمي سعى إلى كسر البلوكاج الذي من الممكن الدفع به لحل المجلس، وهو ما سيجعل مدينة تازة مرهونة إلى غاية الإنتخابات المقبلة حسب أهوائهم ومزاجهم المتقلب، وإن كنا نتوقع عودة الأمور إلى إنطلاقتها الأولى وعودة كل غريب إلى بيته وملامحه بدأت تتضح بالدورة الإستثنائية ولا عجب إن أصبحت الأقلية ذات أغلبية بإثنى وعشرون مستشار مقابل 17.

كنا نراهن على جمعيات المجتمع المدني لأجل تأطير المجتمع ولعب دور المعارضة البناءة، لكن إتضح أنها لازالت بحاجة إلى تاطير، وأنها مصرة على أن تظل أداة بيد السياسين وتسعى وراء فتات المنح، ناسية أو متناسية أن العمل الجمعوي بني على التطوع وأن المكتب المسير غير القادر على تسيير الجمعية كمتطوع، عليه تقديم إستقالته، وإلا فإن مفهوم العمل الجمعوي سيصبح موقوف على المنح ولا أعمم لكون هناك مكاتب مسيرة لجمعيات تناضل في سبيل تنمية المجتمع سواء من خلال الجمعيات الرياضية أو التنموية والإجتماعية بالمدينة، ولكن للأسف الأغلبية هي السائدة والمعنية بالملاحظة، ومنه نؤكد على ضرورة تفعيل دور المحاسبة وتطبيق القانون في حق هذه المكاتب المسيرة خصوصا أن الأمر يتعلق بالمال العام. وهنا أنوه بجمعية ستعمل قريبا على تنظيم مهرجانها السنوي بإكتتاب أعضائها لإيمانهم أن العمل الجمعوي عمل تطوعي، وأن غياب الدعم لا يعني توقف البرنامج المسطر للجمعية، وهي دعوة للسلطات والمجالس لدعمها في محفلها هذا نظرا للأسماء الوازنة التي ستعمل على تشريف مدينة تازة.

بالعودة إلى الدورة الإستثنائية فقرار المجلس بغلقها بوجه العموم هو قرار مردود على أعضائه لكونه يضرب بعمق نداءات أغلبيتهم الشفافية والمحاسبة وأن الجرأة في إتخاذ القرار غير حاضرة فالبتالي كيف لم لا يقدر على الجهر برأيه ضمن ما يخوله له دستور البلاد والقوانين الجاري بها العمل، أن يقرر ما من شانه تنمية هؤلاء المطرودين من دورة المجلس، وأنهم أكدوا بالملموس أن الهمز واللمز هو سمة لن يحيدوا عنها طالما أن المصلحة الخاصة حاضرة بقوة، عكس ما تسعى إليه السلطة الإقليمية لتنزيله على أرض الواقع( ليس من جانب محاولة إستمالتها للمواقع الإلكترونية المحلية، لأنها حريصة على تلميع صورتها) بل أنها ببضعة شهور إستطاعت أن تعكس تطلعات المواطن التازي بجدول اعمال أجمع عليه مستشاروا المجلس على كونها نقط معقولة، وكذا المواطن التازي خصوصا بما يتعلق بالطريق المدارية، وكذا توسيع ممر باب الريح لتمكين حافلات النقل الحضري و الشاحنات من المرور بسهولة،  دراسة إمكانية تغطية الأودية خصوصا منها الواقعة على مستوى الطريق الوطنية رقم 6. الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات مع تهيئ ضفاف الأودية… لذلك نؤكد لكم فعلا أنه عند "الفورة كيبدا لحساب" والمواطن التازي قادر على تنقيطكم بالإستحقاقات المقبلة إن هو ظل على حاله.؟

 

عن تازا ميديا

شاهد أيضاً

إحتراق حافلة لنقل الركاب عن آخرها بالطريق السيار تازة -فاس

سجلت السلطات المحلية على بعد كيلومترين من مدخل تاهلة بإقليم تازة، إحتراق حافلة لنقل الركاب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *